أو : على أنّ لك ربح هذه الألف ولي ربح الاُخرى ،
شرح
والمهذّب ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » في صورة الأصل . وهو قضيّة كلام ( 5 ) الباقين فيه وفي العكس ، لأنّه خلاف وضع القراض ، لأنّه ربّما لا يربح إلاّ ذلك القدر ، فيختصّ به أحدهما ، وهو خلاف مقتضى العقد .
قوله : ( أو على أنّ لك ربح هذه الألف ولي ربح الاُخرى ) أي بطل كما في « المبسوط ( 6 ) والمهذّب ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » لكنّه فرض المسألة في الأخير فيما إذا قال على أن يكون لك ربح ألف ولي ربح الاُخرى . قال : فإن كانا متميّزين أو شرطا تمييزهما لم يصحّ القراض ، وإن كانا ممتزجين فالأقرب الصحّة وفرضت في « المبسوط » وما ذكر بعده كما في الكتاب بأداة الإشارة ، وقالوا : وإذا خلط الألفين وقال لي ربح ألف ولك ربح ألف صحّ ، لأنّ الألف الّذي شرط ربحها ليست متميّزة ، وإنّما كانت تبطل لو كانت متميّزة .
هامش
( 1 ) لم نعثر في المهذّب على ما يدلّ على ذلك ، فراجع .
( 2 و 9 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 251 و 252 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 84 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المضاربة ج 3 ص 90 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 364 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 236 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام المضاربة ج 21 ص 230 .
( 6 ) المبسوط : فيما يجب على العامل . . . ج 3 ص 173 .
( 7 ) المهذّب : في المضاربة ج 1 ص 461 .
( 8 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 414 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 214 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 236 س 9 .