شرح
صرّح به في الصورتين في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وظاهر « التذكرة » الإجماع على أنّه قراض فاسد في الصورة الاُولى ، قال : فسد القراض أيضاً عندنا 6 . ولا تصغ إلى قوله في « المهذّب البارع » فيه قولان ( 6 ) ، فإنّه وهمٌ جزماً كما ستعرف . ونصّ على البطلان في الصورة الأخيرة في « السرائر ( 7 ) والخلاف » على ما حكى عنه في « المختلف ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) » ولم أجده فيه . وهو ظاهر المختلف بل صريحه كما ستعرف .
وفي « المسالك 11 والكفاية ( 10 ) » أنّه - أي بطلان القراض في الصورة الأخيرة - المشهور . وفيه : أنّا لم نجد خلافاً ولا ناقلاً له إلاّ قوله في المهذّب البارع : فيه قولان وقوله في « الشرائع ( 11 ) » ويمكن أن يجعل بضاعة نظراً إلى المعنى ، وفيه تردّد . وكذا التردّد لو قال : الربح لك ، انتهى . فهو ليس بمخالف وإنّما هو متردّد في جعله بضاعة ، ويأتي تحريره . بل قد يلوح من « التذكرة 14 » الإجماع عليه لمن لحظ كلامه في الصورة الاُولى . وأمّا أبو العبّاس فقد بنى ما حكاه على ما فهمه من المختلف ، قال :
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما إذا قارض العامل . . . ج 3 ص 184 .
( 2 و 6 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في أركان القراض ج 2 ص 235 س 20 و 24 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أركان القراض ج 3 ص 253 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أركان القراض ج 8 ص 79 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في ربح المضاربة ج 4 ص 364 .
( 6 ) المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 558 .
( 7 ) السرائر : في القراض ج 2 ص 412 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في القراض ج 6 ص 250 .
( 9 ) لم نجد في التنقيح نسبة هذا الحكم إلى الخلاف ، ولكن وجدناه في الخلاف : ج 3 ص 465 مسألة 12 ، فراجع .
( 10 ) كفاية الأحكام : في ربح المضاربة ج 1 ص 630 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في ربح المضاربة ج 2 ص 140 .