شرح
وممّا قيل فيه ببقاء الضمان فيما إذا رهن المغصوب عند الغاصب « الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والدروس ( 5 ) والحواشي ( 6 ) وغاية المرام ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وهو المحكي ( 11 ) عن ابن المتوّج . وفي « المختلف ( 12 ) » أنّ فيه قوّة . وكأنّه مال إليه أو قال به في « التذكرة ( 13 ) » وتردّد في « التحرير ( 14 ) » ولا ترجيح في « الإيضاح ( 15 ) » . وقد استندوا في بقائه في باب الرهن أيضاً إلى الاستصحاب والخبر ، وقد عرفت الجواب ( 16 ) عن الاستصحاب . واُجيب ( 17 ) عن الخبر بأنّه ليس بنصّ ، على أنّه عامّ اعتوره التخصيص فيخصّص هنا بما إذا لم توجد الإذن ولم يحصل الرضا .
وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الرهن ( 18 ) مسبغاً بما لم يوجد في كتاب
هامش
( 1 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 228 مسألة 17 .
( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 204 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام متعلّقة بالرهن ج 2 ص 82 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 385 .
( 6 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 7 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 190 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 97 - 98 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الرهن ج 4 ص 57 - 58 .
( 10 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 64 .
( 11 ) لم نعثر عليه .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 417 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام قبض الرهن ج 2 ص 25 س 36 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في أحكام الرهن ج 2 ص 487 .
( 15 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 26 .
( 16 ) تقدّم في ص 443 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الرهن ج 9 ص 170 .
( 18 ) تقدّم في ج 15 ص 453 .