شرح
القرآن ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 4 ) » أن ليس لربّ المال اشتقاق من المضاربة ، فلا يقال له مضارب اسم فاعل ولا مفعول ، وإنّما يقال للعامل مضارب اسم فاعل . وصرّح جماعة ( 5 ) بأنّه يقال لربّ المال مقارض بكسر الراء وللعامل بفتح الراء ، قالوا : ولمّا كان صاحب المال طالباً والعامل مضارباً صار الضرب كأنّه صادر عنهما .
وهذه المعاملة جائزة بإجماع الاُمّة والكتاب كما في « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » وبإجماع الاُمّة ولا خلاف فيه بين الاُمّة كما في « المهذّب البارع ( 8 ) » ونحوه ما في « الغنية ( 9 ) » من نفي الخلاف ، وظاهره بين المسلمين . وفي « مجمع البرهان » أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيها بين المسلمين ( 10 ) . وفي « الروضة » في ردّ كلام المفيد والشيخ في النهاية وأبي الصلاح أنّ إجماع المسلمين يدفعه ( 11 ) . قلت : وهذه الإجماعات أيضاً تدفعه . وفي « فقه القرآن 12 والتذكرة 13 والمهذّب البارع 14 » أيضاً و « التنقيح 15 والكفاية ( 12 ) »
هامش
( 1 و 12 ) فقه القرآن : في المضاربة ج 2 ص 67 .
( 2 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية القراض ج 2 ص 229 س 20 و 21 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في القراض وأركانه ج 3 ص 244 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في تعريف المضاربة ج 4 ص 343 .
( 5 ) كما في المسالك : في تعريف المضاربة ج 4 ص 343 ، والتذكرة : في ماهية القراض ج 2 ص 229 س 19 ، والرياض : في تعريف المضاربة ج 9 ص 69 ، والحدائق الناضرة : في عقد المضاربة ج 21 ص 199 - 200 .
( 6 ) المبسوط : في القراض والمضاربة ج 3 ص 167 .
( 7 ) السرائر : في المضاربة ج 2 ص 407 .
( 8 و 14 ) المهذّب البارع : في المضاربة ج 2 ص 555 و 554 .
( 9 ) غنية النزوع : في المضاربة ص 266 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المضاربة ج 10 ص 227 .
( 11 ) الروضة البهية : في المضاربة ج 4 ص 219 . ( 15 ) التنقيح الرائع : في المضاربة ج 2 ص 215 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في تعريف المضاربة ج 1 ص 624 .