ويُقبل قوله في التلف
شرح
[ في أنّه يقبل قول الشريك ]
قوله : ( ويُقبل قوله في التلف ) كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع الشرائع 2 والشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) وشرحيه ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وهو معنى ما في « الكافي ( 13 ) والغنية ( 14 ) والسرائر ( 15 ) » من أنّ القول قوله ، ووجهه أنّه أمين كالمستودع . وفي « الرياض ( 16 ) » أنّ عليه الإجماع في الغنية والروضة ، وليس في الروضة له ذِكر ، وإجماع « الغنية » قد يتناوله على بُعد شديد . وقد صرّح في « التذكرة 18 » بأنّه يقبل قوله في الخسران ، وهو قضية إطلاقهامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الشركة ج 2 ص 353 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في أحكام الشركة ص 312 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أقسام الشركة ج 2 ص 131 .
( 3 و 18 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الشركة ج 2 ص 225 س 40 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 232 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الشركة ج 1 ص 433 .
( 6 ) هو ظاهر شرح الإرشاد للنيلي : في الشركة ص 63 ، وغاية المراد : في الشركة ج 2 ص 351 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الشركة ص 151 .
( 8 ) جامع المقاصد : في أحكام الشركة ج 8 ص 27 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط الشركة ج 4 ص 316 .
( 10 ) الروضة البهية : في الشركة ج 4 ص 203 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الشركة ج 1 ص 620 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشركة ج 10 ص 203 .
( 13 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 344 .
( 14 ) غنية النزوع : في الشركة ص 265 .
( 15 ) السرائر : في كون الشريك مأذوناً في التصرّف ج 2 ص 402 .
( 16 ) رياض المسائل : في عدم الضمان في مال الشركة ج 9 ص 65 .