فلا تصحّ في المجهول ولا الجزاف ،
شرح
مشتركة مجهولة كالمثمنات . وبذلك صرّح في « المفاتيح ( 1 ) » وهو أظهر وجهي الشافعية ( 2 ) . ولقد لحظت كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض ممّا حضرني منها فلم أجد أحداً صرّح بما في الكتاب ولا بما في التذكرة والتحرير بل ظاهر أكثرها عدم اشتراط شيء من ذلك حيث يعدّون الشرط ولا يشيرون إلى ذلك ، بل في « جامع المقاصد ( 3 ) » أنّه لا يجد لاشتراط ما في التذكرة وجهاً . وكأنّه لم يلحظ جميع كلامه في التحرير ، فإنّه قال في موضع آخر منه مثل ما قاله في التذكرة كما سمعت . ويشهد على ذلك أنّه قال : إنّ كلام التحرير يقرب ممّا اختاره هو .
وكيف كان ، فالوجه فيما اختاره المصنّف أنّ الآذن لا يدري في أيّ شيء أذن والمأذون لا يدري ماذا يستفيد بالإذن .
ووجه العدم أنّ الشركة ليست من عقود المعاوضات وإنّما هي في معنى التوكيل ، فلا تقدح في صحّتها الجهالة . فإذا كان هناك مال مشترك بين اثنين وكان كلّ واحد منهما جاهلاً بقدر حصّته فلا مانع من أن يأذن كلّ واحد منهما لصاحبه في التصرّف في جميع المال ، لأنّ الحقّ لهما وقد تراضيا على ذلك ، ويكون حال الربح كحال الأصل .
قوله : ( فلا تصحّ في المجهول ولا الجزاف ) كما وقع مثل ذلك في كلام العامّة ( 4 ) و « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » وقد قيّده في الكتابين بما إذا لم يمكن العلم به بعد المزج .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : عدم اشتراط تساوي المالين في الشركة ج 3 ص 83 .
( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء : في شركة الأعيان ج 2 ص 223 س 2 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 20 .
( 4 ) راجع مغني المحتاج : ج 2 ص 214 ، وروضة الطالبين : ج 3 ص 509 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في شركة الأعيان . . . ج 2 ص 223 س 4 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الشركة ج 3 ص 229 .