شرح
أنّه لابدّ من اتّحاد الجنس والصفة بحيث لو مزجا لارتفع الامتياز . وفي « السرائر ( 1 ) » الإجماع على اشتراط الاتّحاد فيهما . وفي « الخلاف ( 2 ) » أنّ ذلك مجمع على انعقاد الشركة به . ولم يحك في التذكرة على ذلك إجماع . وقد حكى في « الرياض ( 3 ) » الإجماع على عدم صحّة الشركة في الأموال إلاّ مع الاتّحاد في الجنس والصفة عن الغنية والخلاف والسرائر والتذكرة . ومن لحظ ما حكيناه عرف أنّه خلط وأنّ قلمه جرى في الغلط . وقد خلت بقية العبارات عن ذلك كلّه .
وقد طفحت عباراتهم « كالمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والكافي ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) بأنّها لا تصحّ بدون المزج وأنّها إنّما تصحّ مع المزج . وادّعى في « الغنية 11 والسرائر 12 » الإجماع على أنّ من شرطها خلط المالين حتّى يصيرا مالاً واحداً . وفي « التذكرة ( 11 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 12 ) » الإجماع على أنّها لا تصحّ بدون مزج المالين . وفي « الخلاف 15 » أنّ ذلك مجمع عليه . قال في « النافع ( 13 ) » : تصحّ مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ، انتهى فليتأمّل .
هامش
( 1 و 9 و 12 ) السرائر : في شركة العنان ج 2 ص 399 .
( 2 و 5 و 15 ) الخلاف : في الشركة ج 3 ص 327 و 328 مسألة 2 .
( 3 ) رياض المسائل : فيما تصح فيه الشركة ج 9 ص 55 .
( 4 ) المبسوط : في شروط الشركة ج 2 ص 345 و 347 .
( 6 ) الكافي في الفقه : في الشركة ص 343 .
( 7 ) الوسيلة : في الشركة ص 262 .
( 8 و 11 ) غنية النزوع : في الشركة ص 263 .
( 10 ) رياض المسائل : ما تصحّ فيه الشركة . . . ج 9 ص 55 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الشركة ج 2 ص 221 س 37 .
( 12 ) جامع المقاصد : في أركان الشركة ج 8 ص 16 .
( 13 ) المختصر النافع : في الشركة ص 145 .