ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم تصحّ على إشكال ، ينشأ من اشتراط العلم في الاُجرة إذا قُصدت ، أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا .
شرح
قوله : ( ولو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم تصحّ على إشكال ، ينشأ من اشتراط العلم في الاُجرة إذا قُصدت ، أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا ) الّذي فهمه ولده ( 1 ) من العبارة وابن اُخته ( 2 ) أنّه لو عقد المساقاة بلفظ الإجارة فقال : استأجرتك لتعمل في هذا الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم يصحّ ، على إشكال ينشأ من أنّ اشتراط العلم في الاُجرة إنّما هو إذا قصدت الإجارة فأمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها ممّا لا يشترط فيه العلم فلا اشتراط حينئذ له فيصحّ ، ومن أنّ لفظ الإجارة صريح في موضعه لا في المساقاة فإذا لم يجد نفوذاً في موضعه كانت إجارة فاسدة ولا تقع به المساقاة لأنّ لكلّ عقد لفظاً يخصّه فلا يقع بلفظ عقد آخر وقوفاً على توقيف الشارع .
وقد اعترضهما المحقّق الثاني ( 3 ) بأنّه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوّز بلفظ الإجارة في المساقاة على صحّة المساقاة بلفظ الإجارة .
وفيه : أنّهما لم يجعلا عدم اشتراط العلم دليلاً ، وإنّما يقولان : إنّ عدم العلم بالاُجرة مانع من صحّة الإجارة لأنّ العلم بالاُجرة فيها شرط ، وهذا المانع مفقود في المساقاة ، لأنّ العلم بها فيها ليس شرطاً ، ولمّا كان كلّ من هذين العقدين يشابه
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أركان المساقاة ج 2 ص 291 .
( 2 ) كنز الفوائد : في أحكام المساقاة ج 2 ص 50 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أركان المساقاة ج 7 ص 346 .