شرح
ولولا اتّفاق فتوى مَن تعرّض لهذا الفرع على لزوم الاُجرة عند اجتماع الأمرين إلاّ مَن قلّ ممّن لا نعرفه - لأنّ فخر الإسلام حكى في « شرح الإرشاد » في المسألة قولين - لكان احتمال عدم الاُجرة مطلقاً قويّاً ، إذ لعلّه لا يقصر عن قوله أعطني ما في يدك أو أطعمني طعامك وأدّ عنّي دَيني ولم يقل وعليَّ عوضه عند جماعة ونحو ذلك ممّا لا ضمان فيه ، لأنّه ممّا يحتمل أن يكون بعوض وبدونه ، والأصل براءة ذمّته من لزومه . ولعلّ الّذي دعاهم إلى ذلك استمرار السيرة ، لكنّها غير مستمرّة فيما إذا لم يكن له عادة . فلعلّ الأصل في ذلك أنّه من باب المعاطاة في الإجارة ، وهي كالمعاطاة في البيع ، فيلزمه حينئذ الاُجرة المسمّاة لمثل ذلك العمل كما نبّهت على ذلك عبارة « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وكذلك « الحواشي ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » حيث قالوا كان عليه الاُجرة - أي المسمّاة لمثل ذلك العمل - كما هو الشأن في المعاطاة ، ولا يلزمه اُجرة المثل كما أفصحت به عبارة « الكتاب والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) » . ومن الغريب أنّه في « المسالك » في شرح عبارة الشرائع عبّر
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 247 .
( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 506 مسألة 32 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 84 .
( 5 ) الحاشية النجّارية : ص 104 س 13 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 229 - 230 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الإجارة ج 1 ص 667 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في موارد وجوب اُجرة المثل في الإجارة ج 3 ص 114 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 188 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 320 س 31 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 131 .
( 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في الضمان ج 7 ص 282 .