ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة أو يسلك بها موضعاً تتعرّض فيه للتلف .
شرح
« الحواشي ( 1 ) » أنّه قويّ كما تقدّمت الإشارة إليه قريباً ، وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الديات ( 2 ) وحكينا هناك عدم الضمان عن أحد عشر كتاباً منها « المهذّب والشرائع » وأكثر ما تأخّر عنها إذا أخذ البراءة من الوليّ أو المريض .[ في ضمان راعي الغنم إذا قصّر ]
قوله : ( ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا لحاجة أو يسلك بها موضعاً تتعرّض فيه للتلف ) كما صرّح بذلك كلّه في « التحرير ( 3 ) » وقد أشار إلى ذلك كلّه في « المبسوط » بقوله : وإن لم تكن رعاها في ملك المالك ولا كان معها لا يضمن إلاّ بتعدٍّ عندنا ( 4 ) . وأشار بذلك إلى أحد قولي الشافعي ( 5 ) من أنّه إذا فقد الأمران ضمن وإن لم يتعدّ ، فكان عنده كالصنّاع . وقال في « الخلاف ( 6 ) » : إذا أطلق له الرعي حيث
شاء فلا ضمان عليه فيما يتلف إلاّ ما كان هو السبب فيه . وفي « المهذّب 7 والتذكرة ( 7 )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه فيها .
( 2 ) يأتي في ج 10 ص 271 - 272 الّذي يصير حسب تجزئتنا المجلد السادس والعشرين .
( 3 ) تحرير الأحكام : في تضمين الاُجراء ج 3 ص 119 . ( 4 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 244 .
( 5 ) مختصر المزني : في الإجارة ص 127 ، الاُمّ : في الإجارة ج 4 ص 37 و 40 .
( 6 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 503 مسألة 28 . ( 7 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 479 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 319 س 14 .