شرح
عادلة . ومثله خبر الشحّام ( 1 ) ومرسل الفقيه ( 2 ) . فهذه الأخبار الّتي دلّت على اعتبار البيّنة في الصانع والمكاري ورواية السكوني ( 3 ) ورواية يونس ( 4 ) وما رواه ابن إدريس ( 5 ) عن جامع البزنطي تدلّ على الضمان في الصانع ، وحسنة الحلبي ( 6 ) تدلّ على ضمان الملاّح .
وقد دلّت روايات كثيرة على ضمان الصانع مع التهمة كصحيحة الصفّار ( 7 ) وصحيحة أبي بصير ( 8 ) وروايته ( 9 ) وحسنة الحلبي ( 10 ) ورواية محمّد ( 11 ) عن عليّ بن محبوب . وفي خبر خالد بن الحجّاج 12 وجعفر بن عثمان ( 12 ) عدم تضمين الملاّح المأمون وعدم تضمين الجمّال الغير المتّهم .
وقد حمل في « المختلف ( 13 ) » الأخبار الدالّة على الضمان وعلى اعتبار البيّنة على التعدّي والتفريط وعلى ما إذا أخّر المتاع عن الوقت المشترط كما في خبر الكاهلي كما ستسمعه . وقد وافقه على الأوّل المحقّق الثاني ( 14 ) ، وعليهما صاحب
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : باب الغرر والمجازفة ح 564 ج 7 ص 129 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في ضمان من حمل شيئاً فادّعى ذهابه ح 3926 ج 3 ص 255 .
( 3 ) الكافي : ح 5 ج 5 ص 242 .
( 4 ) الكافي : ح 10 ج 5 ص 243 .
( 5 ) السرائر : فيما استطرفه من جامع البزنطي ج 3 ص 580 .
( 6 و 12 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الإجارة ح 2 و 3 ج 13 ص 277 .
( 7 ) المصدر السابق : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 18 ج 13 ص 275 .
( 8 ) المصدر السابق : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 ج 13 ص 272 .
( 9 ) المصدر السابق : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 12 ج 13 ص 274 .
( 10 ) المصدر السابق : ب 29 من أبواب أحكام الإجارة ح 19 ج 13 ص 275 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في الإجارات ج 7 ص 221 ح 968 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الإجارة ح 6 ج 13 ص 278 .
( 13 ) مختلف الشيعة : الإجارة في عدم ضمان الصنّاع والقصّار ج 6 ص 159 .
( 14 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 262 .