شرح
تقسيط الاُجرة عند علمائنا أجمع . وفي « المسالك ( 1 ) » نفى الخلاف عنه . ولعلّهما استفادا ذلك من إطلاقاتهم ، إذ الإطلاق حجّة . وبذلك جزم في « الشرائع ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) والمسالك ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » . وفي « المبسوط ( 9 ) » أنّه أقوى .
وهو أصحّ قولي الشافعية ( 10 ) . وقد نبّه أصحابنا ( 11 ) بذلك على القول الثاني لهم حيث أوجبوا تقسيط الاُجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إن كانت سنتين فصاعداً حذراً من الاحتياج إلى تقسيط الاُجرة على المدّة على تقدير تطرّق الانفساخ بتلف العين وغير ذلك ممّا يشقّ أو يتعذّر . ويبطله الإجماع على عدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة فما دون ، مع ورود ما ذكروه فيه وتظهر الفائدة فيما إذا قسّطا بأن قال في متن العقد نصف الاُجرة لنصف المدّة وعشرها لعشرها ، فإنّه لو كان الفائت نصفاً يكون الساقط من الاُجرة نصفاً ، وإن كان الفائت أكثر نفعاً من الباقي أو أقلّ بخلاف ما إذا لم يقسّطا في متن العقد فإنّ المسمّى يقسّط على
هامش
( 1 و 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 211 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 88 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 5 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 239 .
( 6 ) لا يوجد لدينا ، وقد تقدّم رأينا في هذا الكتاب غير مرّة في هذه الهوامش لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 308 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 21 .
( 9 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 226 .
( 10 ) فتح العزيز : ج 12 ص 239 - 240 .
( 11 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 239 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 211 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في الإجارة في موجبات الألفاظ ج 2 ص 317 السطر الأوّل .