فإن استأجرها للزراعة فانقضت المدّة قبل حصاده ، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ،
شرح
الصحّة وينزّل على الاتّصال كما في نظائره في نسيان الشروط والخيار ونسيان الأجل في المتعة إلى غير ذلك عملاً بالأصل والعموم أو بمعنى العموم ، وكم من عقد صحّحناه مع مخالفته القصد .[ فيما لو انقضت المدّة قبل حصاد الزرع ]
قوله : ( فإن استأجرها للزراعة فانقضت المدّة قبل حصاده ، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ) كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه عاد يشغل الأرض بعد المدّة بخلاف ما إذا لم يفرّط ولم يقصّر كما ستسمع ( 5 ) .
والمراد بتفريطه ارتكابه ما يبقى بعد المدّة مع إمكان غيره كما ذكر المصنّف . وأمّا إذا أخّر اختياراً حتّى ضاق الوقت أو أكله الجراد فزرع ثانياً فيكون كالغاصب في جواز إلزامه بتفريغ الأرض من زرعه بغير أرش وطمّ الحفر وغير ذلك ، إلاّ في شيء واحد وهو أنّه لا يؤمر بالقلع قبل انقضاء المدّة لأنّ منفعة الأرض في الحال له .
هامش
( 1 ) المبسوط : في المزارعة ج 3 ص 258 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 313 س 7 .
( 3 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث العقار ج 3 ص 101 .
( 4 ) جامع المقاصد : في إجارة الأرض ج 7 ص 227 .
( 5 ) سيأتي في الصفحة الآتية .