شرح
الأخيرة . وهو قضية الاقتصار في « الإرشاد ( 1 ) والروض ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » على
المشاهدة أو الوصف ، لأنّ التفاوت بينهما بكون الذكر أقوى والاُنثى أطيب سيراً لا يمكن ضبطه فلم يكن معتبراً في نظر الشرع . ولا كذلك الاختلاف في الجنس والنوع ، لأنّه أمر ظاهر واضح تختلف فيه الأغراض .
وإذا كان في النوع ما يختلف مشيه جودةً ورداءةً وجب ذِكره وإن كانت مشاهدة كالخيل فإنّ فيها القطوف وغيره . وقد نصّ عليه في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » وهذا إذا أشار إلى عين شخصية غائبة . وكذلك الحال إذا كانت الإجارة في الذمّة غير مشار بها إلى عين شخصية فإنّه أيضاً لا بدّ من ذكر الجنس والنوع والوصف الّذي تختلف به العادة في السير والركوب كما في « التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وهذا كلّه إذا كان الاستئجار للركوب .
ولا يشترط شيء من ذلك إذا كان الدابّة للحمل كما صرّح بذلك في « الشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » وهو قضية غيرها ( 12 ) إلاّ أن يكون المحمول ممّا تضرّه كثرة الحركة كالزجاج والفاكهة . فلا بدّ من معرفة حال الدابّة كما في « التذكرة 13 » .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 2 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 19 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 18 وما بعده .
( 5 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 109 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 309 س 22 .
( 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 196 .
( 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 199 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 184 .
( 10 و 13 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في منافع الدوابّ ج 2 ص 310 السطر الأوّل و 3 .
( 12 ) كتحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 114 .