ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » ذكره في نوادر القضاء و « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والروض ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » لأنّ الأجير قد امتثل ما وجب عليه ولم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه فيجب على المالك إخراجه كما لو سقط فيها دابّة أو حجر وما أشبه ذلك ، فلو امتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قِبله كما لو لم يفتح باب الدار لبناء جدار فيها .[ فيما لو وصل الأجير إلى صخرة صلبة ]
قوله : ( ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها ) قال في « التذكرة ( 11 ) » : وإن انتهى إلى موضع صلب أو حجارة أو شجرة يمنع الحفر لم يلزمه حفره ، لأنّ ذلك مخالف لما شاهده من الأرض ، وإنّما اعتبرنا مشاهدة الأرض لأنّها تختلف ، وإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ ، انتهى . وبه فسّر العبارة
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 237 .
( 2 ) السرائر : في نوادر القضاء والأحكام ج 2 ص 185 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 185 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 22 - 23 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 89 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 171 .
( 8 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 205 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 20 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 303 س 24 .