فإن استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز ، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ،
شرح
بحيث لا تعدّ مضيّعاً متهاوناً ، كما هو الشأن فيما إذا استأجره على خياطة ثوب أو كتابة كتاب . ومنه يُعرف الفرق بينه وبين الحجّ وفساد ما في « المسالك » فليتأمّل جيّداً ، لأنّ لك أن تقول : لا نسلّم صحّة الإجارة حينئذ ، لأنّ الوصيّ والوكيل مخاطبان بالفورية والتعجيل إلاّ أن لا يجدا أحداً يصلّي إلاّ كذلك أو يكون هذا المصلّي ذا مزية عالية في العلم والعمل ، فليتأمّل .
وأمّا وجوب الإتيان بها على ترتيبها في الفوات فلوجوب مطابقة فعل الأجير لما في ذمّة المستأجر عنه كما ستعرف .[ حكم استئجار أجيرين لصلاة ميّت ]
قوله : ( فإن استأجر أجيرين كلّ واحد عن سنة جاز ، لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ( 1 ) ) أمّا جواز استئجار أجيرين لصلاة ميّت فلا شبهة فيه كما في « جامع المقاصد ( 2 ) » ولمّا كان ما في الذمّة مرتّباً اشترط لصحّة فعلهما الترتيب ، ولا يشترط ذلك لصحّة الإجارة وإن كانت قد توهمه العبارة .
قال الشهيد : والترتيب أن يصلّي هذا يوماً وهذا يوماً وهذا شهراً وهذا شهراً 3 .
هامش
( 1 ) اشتراط الترتيب في القضاء ممّا لا دليل له في الاستدلال لا في الاعتبار ولا في الأخبار كما حرّر في محلّه . وتؤيّده صحّة الاستئجار لمن استأجر لمن فاتته صلوات عصره أو عشائه في سنة وفاتته صلوات ظهره أو مغربه في سنة اُخرى بعدها أو مَن فاتته صلاة ظهر يومه في يوم وظهره في يوم بعده ، فمن استأجر أحد اًلصلاة العصر المذكورة وحدها لم يقل أحد ببطلانها إلاّ بعد استئجاره لصلاة الظهر المذكورة في ذلك اليوم ، وأمّا عدم صحّة الاستئجار لمن استأجر أوّلاً فهو لما ذكره الشارح وحكاه من إشغال الوقت بحقّ قبل ذلك فلا يصحّ تركه وإتيان حقّ آخر قبل إتيانه ، فتأمّل .
( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 153 . ( 3 ) لم نعثر على كلام الشهيد فيما بأيدينا ، فراجع .