وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر ؟ نظرٌ .
شرح
في أثناء هذه الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ في الجميع كما في « الإيضاح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والروضة ( 3 ) وجامع المقاصد » وظاهر الأخير الإجماع عليه حيث قال : قطعاً ( 4 ) . وقد يظهر من « التحرير » المخالفة ، قال : ولو ردّت العين في الأثناء ولم يكن قد فسخ كان له استيفاء الباقي وكان الخيار فيما مضى ثابتاً ( 5 ) . ولا تغفل عمّا نقلنا آنفاً عن « التذكرة ( 6 ) » فإنّه ظاهر المخالفة لكنّه في المؤجر . وكيف كان ، فالوجه فيما ذكروه أنّ المعقود عليه هو المجموع ولم يحصل له بكماله وأنّه قد ثبت له الخيار بالغصب فيستصحب . ولم يذكره المصنّف لظهوره واستفادته من حكم المسألة السابقة واللاحقة ، وله الإمضاء واستيفاء باقي المنفعة ومطالبة الغاصب باُجرة مثل ما فات في يده من المنافع . وبه صرّح أيضاً في « الإيضاح 7 والمسالك 8 » وظاهر « جامع المقاصد 9 » الإجماع عليه . ولم يزد في « التذكرة » على قوله : ولو حصلت القدرة عليه قبل انقضاء المدّة كان له أن يستعمله باقيها ( 7 ) .
وهل له إذا لم يفسخ مطالبة المؤجر حينئذ باُجرة مثل المنفعة الماضية ؟ فيه الوجهان السابقان ، والحقّ العدم كما تقدّم ( 8 ) .
قوله : ( وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر ؟ نظرٌ ) وكذا لا ترجيح
هامش
( 1 و 7 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في المنفعة ج 2 ص 255 .
( 2 و 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 218 .
( 3 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 352 .
( 4 و 9 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 145 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 126 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 322 س 41 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الطواري الموجبة لفسخ الإجارة ج 2 ص 323 س 36 .
( 8 ) تقدّم في ص 483 - 492 .