شرح
استحقاق التسليم ( 1 ) . وقد عرفت أنّها حجّة التقيّ . وكأنّه لم يحضره الخلاف والمبسوط ، لكن هلاّ لحظ « المختلف ( 2 ) » فإنّه ذكر لكلٍّ منهما حجّته على حِدة .
ولم يتعرّض المصنّف لما إذا أطلق كما إذا آجره الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت . وقد أطلق في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) » عدم الجواز لعدم الدليل على الصحّة ولأنّ الإطلاق لا ينزّل على الاتّصال بالعقد عنده في العرف ، لكنّه في « الخلاف ( 5 ) » في مسألة ما إذا آجره كلّ شهر بدرهم قال : إنّه يصحّ في الجميع ، وفي « المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) » أنّه يصحّ في الشهر الأوّل بدرهم ويثبت في الباقي اُجرة المثل . وذلك منه فيها على اختلافها في الحكم مبنيّ على أنّ الإطلاق يقضي بالاتّصال كما تقدّم بيانه . وأطلق في « السرائر ( 8 ) وجامع الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والكتاب وجامع المقاصد ( 12 ) والروض ( 13 ) » الحكم بالصحّة وأنّه ينزّل على الاتّصال بالعقد التفاتاً إلى أنّ ذلك مقتضى العرف بحيث صار وضعاً عرفيّاً ، ولأنّ ترك التعيين دليل على إرادة ذلك ، لأنّها تفسد بدون ذلك ، والأصل الصحّة . فيراعى التمسّك بالأصل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 194 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 139 .
( 3 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 496 مسألة 13 .
( 4 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 230 .
( 5 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 490 مسألة 5 .
( 6 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 .
( 7 ) النهاية : في الإجارات ص 444 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 461 .
( 9 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 294 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 86 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 12 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 135 .
( 13 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 306 .