وكذا لو استأجر حائطاً مزوّقاً للتنزّه بالنظر إليه ،
شرح
قوله : ( وكذا لو استأجر حائطاً مزوّقاً للتنزّه بالنظر إليه ) أي يجيء فيه النظر . وقد جزم بالمنع من إجارته وإجارة البناء المحكم في « الخلاف ( 1 ) والمبسوط 2 » ووجّهه في الخلاف بأنّه عبث ، والمنع منه قبيح ، فاُجرته قبيحة .
وجوّز ذلك في « السرائر ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) » إذا كان الغرض التعلّم كما يجوز إجارة كتاب فيه خطّ جيّد للتعلّم منه . واستحسنه في « المسالك ( 4 ) » وتردّد فيه في « الشرائع ( 5 ) » .
ورجّح المصنّف في « المختلف » كلام الشيخ ، لأنّها منفعة ليس للمالك منعها كالاستظلال بالحائط . ولا كذلك الكتاب ، لأنّ المستأجر يتصرّف فيه بالقبض والتغليب بخلاف الحائط ( 6 ) :
وفيه : أنّه قد يكون التزويق إلى جهة ملك المالك وفي داخل داره كما هو الغالب فلا يكون كالاستظلال بحائط الغير . وما سبق من كلام الجماعة آت هنا ( 7 ) وأحاله في « جامع المقاصد » على ما سبق ( 8 ) . وفي « المسالك » أنّه منعه الشيخ وجماعة 10 والّذين تعرّضوا له مَن عرفت ، وقد قدّمنا أنّ قاعدة كلّما تصحّ إعارته تصحّ إجارته منقوضة على مذهب الشيخ ، لأنّ ما علّل به المنع من الإجارة - أي القبيح - غير جار في العارية .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 501 مسألة 24 . ( 2 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 240 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 479 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 255 .
( 4 و 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 216 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 186 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 169 .
( 7 ) تقدّم الكلام في ذلك وفي القاعدة المشار إليها في ص 255 - 259 .
( 8 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 127 .