أو مصحفاً للنظر فيه لم يصحّ .
الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة ، إمّا بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر ،
شرح
وإجارة ( 1 ) سيّدة النساء ( عليها السلام ) نفسها الطاهرة ( عليها السلام ) ، ونزّلنا فتاوى الأصحاب على العبد المسلم ، واحتملنا تنزيل إجارة سيّد الوصيّين وسيّدة النساء ( عليهما السلام ) على المعاطاة ، لأنّه حينئذ لا لزوم فلا مانع . ولا ريب في كراهية إجارته نفسه له ليخدمه ، كما أنّ الظاهر كراهية إجارة الفاطمي نفسه لخدمة غير الفاطمي ، واستوفينا الكلام ( 2 ) في المسألة ( * ) .
قوله : ( أو مصحفاً للنظر فيه لم يصحّ ) قد قالوا ( 3 ) في باب الرهن أن حكم المصحف كحكم العبد المسلم في الارتهان ، وجوّزوه إذا لم يكن تحت يد كافر . والحقّ هنا المنع كما هو خيرة « جامع المقاصد » لمنافاته لتعظيمه ( 4 ) إلاّ أن يشترط عليه أن يكون في يد المسلم .[ في اشتراط أن تكون المنفعة مملوكة ]
قوله : ( الثاني : أن تكون المنفعة مملوكة إمّا بالتبعيّة كمالك العين
هامش
( 1 ) الأمالي للصدوق : المجلس الرابع والأربعين ص 212 - 216 ح 11 .
( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 571 .
( * ) - كذا في نسختين ، ولعلّ الصواب : في المسألة هناك ، أو : في تلك المسألة ( مصحّحه ) .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الرهن ج 2 ص 232 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 ، والعلاّمة في إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 4 ) جامع المقاصد : الإجارة في المنفعة ج 7 ص 123 .