الثاني : اليد
،
شرح
[ من أسباب الاختصاص اليد ]
قوله : ( الثاني : اليد ) يعني من أسباب الاختصاص اليد الّتي هي من موانع الإحياء ، فيكون انتفاؤها من شرائطه كما صنع جماعة كما عرفت فيما سلف ( 1 ) وكما ستعرف . وعلى كلّ حال لا يشترط في الحكم لها العلم بالسبب الموجب لها ، بل يكفي عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك . ولو علم إثبات اليد بغير سبب مملّك ولا موجب أولويّة فلا عبرة بها كما إذا استندت إلى مجرّد تغلّب على الأرض أو بسبب اصطلاح أهل القرية على قسمة بعض المباحات الأصلية كما يتّفق كثيراً ، كما صرّح بذلك كلّه في « المسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » وكذا « الروضة ( 4 ) والرياض ( 5 ) » . وقد نبّه عليه في « الدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وترك الباقين لهذا القيد لوضوحه ، لأنّه من الضروريّات أنّ اليد المتغلّبة ونحوها لا عبرة بها .
وإنّما قالوا : يكفي في هذا الشرط أو السبب عدم العلم بكونها ليست عن سبب مملّك لأنّهم لو اشترطوا العلم بالسبب لاستغنى عن هذا الشرط ، لأنّ أسباب الاختصاص ترجع إلى باقي الشرائط ، ففائدة هذا الشرط مع الاشتباه . ومنه يظهر الحال في عدم ذِكر اليد في الشرائط كما صنع جماعة مستندين إلى أنّ اليد إن
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 19 - 20 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 12 ص 406 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في شرائط التملّك بالإحياء ج 2 ص 550 .
( 4 ) الروضة البهيّة : في شروط الإحياء ج 7 ص 155 .
( 5 ) رياض المسائل : في شروط التملّك بالإحياء ج 12 ص 349 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 57 .
( 7 ) جامع المقاصد : في شروط التملّك بالإحياء ج 7 ص 19 .