شرح
وإلى أخبار الحانوت والمسكن والبيت . بل قد يستدلّ على ذلك أو يستشهد أو يستأنس بالأخبار الواردة في المنع من التقبيل بالأقلّ من دون عمل بلفظ « لا » وأنّها من أقوى الأدلّة ، لأنّها على الظاهر من سنخ مسألتنا كما هو صريح بعض ( 1 ) وظاهر آخرين ( 2 ) . وقد عقد له في « الوافي ( 3 ) » باباً سرد فيه ستّة أخبار . وما رواه في « التذكرة ( 4 ) » عن أبي حمزة ( 5 ) في التقبيل المذكور سهوٌ لمخالفته الموجود في الاُصول وغيرها من كتب الاستدلال ( 6 ) إلاّ السرائر كما ستسمع ( 7 ) .
فلا معنى للاقتصار في دليل المانعين على الروايتين الاُوليين ولا لحصر الدليل فيهما كما وقع لجماعة ، وحمل هذه الأخبار على كثرتها وتوافقها وفيها الصحيح والمعتبر وتعاضدها واعتضادها بالإجماعات الثلاثة ، ولا أقلّ من أن تفيد شهرةً ، مضافاً إلى شهرتي « جامع المقاصد والمسالك » على التقية . يردّه ما في « الانتصار » من أنّ ذلك من متفرّدات الإمامية ، لكنّه قد نقل في « الخلاف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) » وجود هذا الخلاف بين العامّة أيضاً .
وأغرب من ذلك الاقتصار في الاستدلال على ذِكر بعضها والطعن فيه بضعف السند والطعن فيها جميعاً بضعف الدلالة ، فإنّ في الصحيح أو الحسن « لا يصلح »
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة : المزارعة في إجارة الأرض بأكثر . . . ج 21 ص 297 - 298 .
( 2 ) كما في تذكرة الفقهاء : في أحكام المزارعة ج 2 ص 341 ، ورياض المسائل : المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر . . . ج 9 ص 123 .
( 3 ) الوافي : باب الرجل يتقبّل بالعمل . . . ج 18 ص 949 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الإجارة ج 2 ص 291 س 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام الإجارة ح 4 ج 13 ص 265 .
( 6 ) منها الحدائق الناضرة : المزارعة في إجارة الأرض بأكثر . . . ج 21 ص 298 .
( 7 ) يأتي في ص 405 - 406 .
( 8 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 494 مسألة 11 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 291 س 1 - 10 .