شرح
الثلاثة ، ففي « الكافي ( 1 ) » محمّد عن ، « التهذيب ( 2 ) » أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن ، « الفقيه ( 3 ) » بزرج عن محمّد الحلبي ( * ) قال : كنت قاعداً عند قاض من قضاة المدينة وعنده أبو جعفر ( عليه السلام ) جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنّها سوق وأتخوّف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكرى لكلّ يوم أحتبسه كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه وهي صريحة في المطلوب .
( * ) - السند في « الكافي » هكذا : محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد ابن إسماعيل ( 6 ) عن منصور بن يونس عن محمّد الحلبيّ وفي « التهذيب » هكذا : أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل إلى آخره ، وفي « الفقيه » وروى منصور بن يونس عن محمّد الحلبي . ومنصور بن يونس هو بزرج كما صرّح به في « مشيخة الفقيه ( 7 ) » وسيصرّح به الشارح قريباً ( محسن ) .
وقد وسمت بالصحّة في « التذكرة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » . ولعلّه لأنّه لم يثبت
هامش
( 1 ) الكافي : في المعيشة ح 5 ج 5 ص 290 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في الإجارات ح 22 ج 7 ص 214 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الصلح ح 7 ج 3 ص 35 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 13 .
( 5 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 107 .
( 6 ) في كون محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة المعتمد أو محمّد بن إسماعيل البرمكي أو الزعفراني أو النيسابوري بحث طويل ذكر بعضه الأردبيلي في جامع الرواة والمامقاني في تنقيح المقال وغيرهما في غيرهما ، فراجع . والخبر على الأوّل صحيح عند القوم وغير صحيح على غيره .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه ( المشيخة ) : ج 4 ص 485 .