شرح
من ذلك وهذا جائز ، وهذه مثلها بعينها سواء ( 1 ) .
وردّه في « المختلف » بالفرق بين صورة النزاع وصورة النقل ، لأنّ في صورة النقل أوجب عليه أن يوافي في يوم بعينه وشرط إن لم يفعل أن ينقص من اُجرته شيئاً ، وفي صورة النزاع لم يوجب عليه شيئاً معيّناً فتطرّقت الجهالة إليه بخلاف الأوّل ( 2 ) .
وفيه : أنّ هذا الفرق إن تمّ لا يجدي ، على أنّه غير تامّ ، لأنّ قوله « إن خطته غداً فلك نصف درهم » في معنى : إن لم تخطه اليوم ينقص من اُجرتك نصفها ، غاية الأمر أنّه غير مصرّح به لكنّه متبادر معلوم ، فيكون قد أوجب عليه في صورة النزاع أن يخيطه في هذا اليوم وشرط إن لم يفعل أن ينقص من اُجرته شيئاً . وكذلك الشأن في الرومي ذي الدرزين والفارسي ذي الدرز الواحد . وابن إدريس ما أنكر ذلك عليه بل ردّ قوله « في أخبارنا ما يجري مثل هذه المسألة بعينها » بأنّه قياس لو كانت المسألة المنصوصة مجمعاً عليها ، فكيف وذلك خبر من أخبار الآحاد ( 3 ) . واستوضح ذلك في تعبيرهم عن الصورة المنصوصة قالوا : ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى مكان في وقت معيّن باُجرة معيّنة ، فإن لم يفعل نقص من اُجرته . وقد فرّع المحقّق ( 4 ) والمقداد ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) هذا المثال وما بعده على الصورة المنصوصة . وحكى في « التذكرة ( 7 ) » كلام الخلاف ساكتاً . وفي « غاية المراد » أنّهما متوافقان في طريق الحكم 8 .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 509 مسألة 39 ، ولعلّ نظر الشيخ ( قدس سره ) إلى رواية محمّد بن مسلّم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كنت عند قاض من قضاة المدينة إذ أتاه رجلان . . . إلى آخر القصة ، وإلى رواية محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر ( عليه السلام ) جالس فجاءه رجلان . . . إلى آخر الواقعة ، وكلاهما نصان صريحان في دعواه وسيروي هما الشارح ، فراجع الوسائل : ج 13 ص 352 - 353 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 167 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الإجارة ح 2 ص 478 - 479 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 263 - 264 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 182 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في شرائط المنفعة ج 2 ص 294 س 8 . ( 8 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 311 .