شرح
والمختلف ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وهو الظاهر من « السرائر ( 3 ) » في موضعين . وفي « المسالك » نسبة هذا إلى الأكثر ( 4 ) .
قلت : لم نجد الخلاف نحن من أحد قبل المصنّف في « التذكرة ( 5 ) » فإنّه نقل عن مالك أنّ المحيي الثاني يملك ، وقال : لا بأس بهذا القول عندي . وحكاه عنه في
بعض فتاويه في « المسالك ( 6 ) » واختاره هو في موضعين منه و « الروضة ( 7 ) » . وفي « الكفاية ( 8 ) » أنّه أقرب . وفي « المفاتيح » : أنّه أوفق بالجمع بين الأخبار ( 9 ) ، وقد تشعر به عبارة « الوسيلة ( 10 ) » . ومن الغريب أنّه قال في « جامع المقاصد » : إنّه المشهور ( 11 ) . ولعلّه أراد في الرواية ، فتأمّل .
وذهب في « الدروس » إلى أنّه يجب عليه أحد الأمرين إمّا الإذن لغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون ، فإن تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها ( 12 ) . وقد حكى هذا القول عنه في « المسالك ( 13 ) والكفاية ( 14 ) » على غير وجهه .
فقد تحصّل أنّ القائلين ببقائها على ملك المالك على أنحاء : الأوّل أنه لا يجوز
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : الجهاد في أحكام الأرضين ج 4 ص 427 .
( 2 ) جامع المقاصد : الجهاد في الغنائم ج 3 ص 405 .
( 3 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 480 و 481 .
( 4 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 399 و 400 و 401 و 404 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في تقسيم الأراضي ج 2 ص 401 س 10 و 12 .
( 6 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 399 و 400 و 401 و 404 .
( 7 ) الروضة البهية : إحياء الموات في حكم الأراضي ج 7 ص 139 - 141 .
( 8 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 547 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : إحياء الموات في أحكام تمليك الأرض ج 3 ص 24 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أحكام الأرضين ص 132 .
( 11 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أحكام الأراضي ج 7 ص 17 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في شرائط التملّك بالإحياء ج 3 ص 56 - 57 .
( 13 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في أحكام الأرضين ج 12 ص 399 و 400 و 401 و 404 .
( 14 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 547 .