شرح
والمفاتيح ( 1 ) » الإجماع عليه . وفي « الكفاية » أنّه لا خلاف فيه ( 2 ) .
وقد اختير في « المبسوط » وما ذكر بعده أنّ حكم هذا الموات حكم العامر لا يجوز إحياؤه ولا التصرّف فيه إلاّ بإذن أربابه وأنّه باق على ملكهم تصريحاً في بعضها بجميع ذلك وظهوراً في البعض الآخر . ففي « المبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) » أنّها في حكم العامر . وفي الجامع ( 5 ) ( الخلاف - خ ل ) أنّها لا تملك . وفي « التحرير ( 6 ) واللمعة ( 7 ) » أنّها لا تخرج بإحياء الغير عن ملك الأوّل ، وبالثلاثة صرّح في « السرائر ( 8 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّه لا يجوز إحياؤها مطلقاً ولا تملك بالإحياء ، فهي كالمنتقلة بالشراء .
والظاهر اتّفاق الكلمة على أنّ المحيي الثاني لا يملكها . وبه صرّح في « النهاية ( 10 ) » وجهاد « الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) والكتاب ( 13 ) والتحرير ( 14 ) والإرشاد ( 15 )
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في الإحياء ج 3 ص 28 .
( 2 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في الأرضين ج 2 ص 546 .
( 3 ) المبسوط : إحياء الموات ج 3 ص 269 .
( 4 ) المهذّب : في إحياء الموات ج 2 ص 28 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 374 .
( 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 4 ص 483 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في إحياء الموات ص 241 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الأرضين ج 1 ص 480 .
( 9 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في أقسام الأراضي ج 7 ص 18 .
( 10 ) النهاية : إحياء الموات في أحكام الأرضين ص 196 .
( 11 ) شرائع الإسلام : الجهاد في أحكام الغنيمة ج 1 ص 323 .
( 12 ) المختصر النافع : في الجهاد ص 114 .
( 13 ) قواعد الأحكام : في الاغتنام من الجهاد ج 1 ص 494 .
( 14 ) تحرير الأحكام : الجهاد في الأرضين ج 4 ص 483 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : كتاب الجهاد في أحكام الأرضين ج 1 ص 348 .