شرح
المقاصد ( 1 ) » : فالبيع صحيح لا محالة . ووجهه أنّه عقد بيع صادف ملكاً فصحّ كغيره ، لأنّ الملك في الرقبة خالص له ، وعقد الإجارة إنّما ورد على المنفعة ، فلا يمنع من بيع الرقبة ، والتسليم غير متعذّر . وهل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ وجهان . وقد اختير بقاؤها في « جامع الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 6 ) و « اللمعة ( 7 ) والحواشي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) وتعليق الإرشاد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والمفاتيح ( 14 ) والرياض ( 15 ) » وهو ظاهر « غاية المراد ( 16 ) وإيضاح النافع » والمحكي ( 17 ) عن القطب وهو ظاهر إطلاق « النهاية » وما تأخّر عنها ممّا لم يصرّح فيه بالبطلان أو العدم ، وقد ذكرنا ذلك فيما سلف ( 18 ) ، بل ظاهر
هامش
( 1 و 9 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 90 - 91 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 292 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 329 س 27 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في عقد الإجارة ج 3 ص 71 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الإجارة ج 2 ص 244 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإجارة ص 62 س 17 فما بعد .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
( 8 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 100 س 11 ( مخطوط في مكتبة مركز الإبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الإجارة ص 458 - 459 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 174 .
( 12 ) الروضة البهية : في أنّ الإجارة لازمة ج 4 ص 329 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 63 .
( 14 ) مفاتيح الشرائع : في كون الإجارة من العقود اللازمة ج 3 ص 102 .
( 15 ) رياض المسائل : في أنّ الإجارة لا تبطل بالبيع ج 9 ص 193 .
( 16 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 320 .
( 17 ) لم نعثر على الحاكي عن القطب فيما بأيدينا من المصادر .
( 18 ) تقدّم ذكر النهاية وما تأخّر عنها في ص 232 ، وقد تقدّم هناك نقل عدم البطلان عنهم بالصراحة ، فراجع .