وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص .
شرح
[ في صحّة إيجار العين المستأجرة ]
قوله : ( وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ) كما صرّح بذلك كلّه في « جامع المقاصد ( 1 ) » وغيره ( 2 ) . وهو معنى ما في « الغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والنافع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) . قال في « الغنية » : إذا ملك المستأجر التصرّف بالعقد جاز له أن يملّكه لغيره على حسب ما يتّفقان عليه من زيادة أو نقصان ، اللّهم إلاّ أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن والدابّة على أن يكون هو الراكب ، فإنّه لا يجوز والحال هذه إجارة ذلك لغيره على حال بدليل الإجماع . ونحوه من دون تفاوت أصلاً ما في « السرائر » من دون دعوى الإجماع . وفي « الشرائع » وما ذكر بعدهما للمستأجر أن يؤجر إلاّ أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . وفي « الإرشاد ( 12 ) » أيضاً و « الروض ( 13 ) » له أن يركب مثله إلاّ مع التخصيص . وإطلاقه
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 87 .
( 2 ) كرياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 208 .
( 3 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 462 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .
( 6 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 422 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 163 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 186 .
( 10 ) الروضة البهية : في أنّ للمستأجر إجارة العين المستأجرة ج 4 ص 339 .
( 11 ) كتلخيص الخلاف : في الإجارات ج 2 ص 198 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 426 .
( 13 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 314 - 315 .