شرح
فلا تعرّض له في الخبرين إن أجزناه في مثل ذلك ، إلاّ أن تقول إنّ هذه معاوضة على حِدة ، لكنّه قد صرّح في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) بجواز استعارة الشاة للحلب ونقلنا عليه هناك ( 3 ) الإجماعات المستفيضة من المتأخّرين ، وقد قالوا ( 4 ) هنا : كلّما تصحّ إعارته تصحّ إجارته فيكون من باب الإجارة ، وليس هذه ممّا يغفل عنه ، مضافاً إلى تقارب البابين في مصنّفات بعضهم ، وقد استمرّت الطريقة على ذلك في الشامات والعراق والعجم ، وهذا الفحل يستأجر للضراب والقصد الماء والضئر لإرضاع الولد وكذا البئر للاستقاء والكاتب للكتابة ، ومنه المداد إلى غير ذلك ممّا فيه انتفاع باستيفاء المنفعة والعين كاستئجار الحمّام والاستئجار للصبغ إلاّ أن تقول : إنّ هذه ممّا دعت إليها الضرورة والحاجة فنقول : إنّ هذه دلّت عليها الأخبار وإطلاقات الإجماعات وقد تدعو الضرورة إليها . ويأتي ( 5 ) للمصنّف وغيره تجويز استئجارها إذا دعت إليها الحاجة لتربية الولد .
وليعلم أنّ هذه القاعدة قد نقضها الشيخ وابن إدريس ، أمّا الشيخ فقد منع في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) » إجارة حائط مزوّق للنظر إليه والتفرّج والتعلّم منه ، لأنّ
هامش
( 1 ) المبسوط : فروع في العارية ج 3 ص 58 .
( 2 ) كشرائع الإسلام : في العين المعارة ج 2 ص 173 .
( 3 ) تقدّم في ج 17 ص 393 - 394
( 4 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في أنّ الإجارة هل تبطل بالموت ج 9 ص 198 .
( 5 ) سيأتي في ص 442 - 452 .
( 6 و 7 ) لا يخفى أنّ النقل في عبارة الشيخ كنفس عبارته في المبسوط والخلاف مختلفٌ ، فالمنقول عنه في الحدائق عن المبسوط والخلاف بعد نقل أصل الحكم أي منع الإجارة قال : لأنّه عبث والنفع منه قبيح ، وإذا لم يجز النفع فإجارته قبيحة ، انتهى . وفي المختلف : قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم للنظر إليه والتفرّج فيه والتعلّم منه لأنّه عبث والمنع منه قبيح ، فإذا لم يجز المنع فإجارته قبيحة ، انتهى . وأمّا كتاباه ففي المبسوط - بعد الحكم بعدم جواز إجارته للنظر والتعلّم منه - قال : لأنّ ذلك عبث لا غرض فيه حكميّ ، وفي الخلاف : لا يجوز إجارة حائط مزوّق أو محكم للنظر إليه والتفرّج به والتعلّم منه - إلى أن قال - : دليلنا أنّ ذلك عبث والتعلّم منه قبيح ، وإذا لم يجز التعلّم منه فإجارته قبيحة ، انتهى . وهذه العبارات كما ترى تختلف في ذِكر التعليل للمنع عن إجارة الحائط المزوّق ، ففي بعضها أنّ قبح المنع عن التفرّج والتعلّم من الحائط المذكور هو علّة المنع عن إجارتها ، وهذا هو الّذي نقله عنه في المختلف وتبعه الشارح ، وهذا هو الموافق لظاهري المبسوط والخلاف المطبوعين عندنا ، وفي بعضها أنّ قبح النفع عنه هو علّة المنع عن إجارتها كما نقله عنه في الحدائق ، ولكنّ الظاهر أنّ الأصحّ هو الأوّل وذلك لضرورة عدم قبح النفع عن الحائط المزوّق ، بل وعدم المنع عن الانتفاع به شرعاً لأنّ الانتفاع أعمّ من النظر أو القعود تحته وأمثالهما ، فلا تصحّ أن تكون هذه علّة للمنع عن إجارته شرعاً ، فالنتيجة هي : أنّ العلّة الصحيحة للمنع عن إجارته لا بدّ أن تكون هي قبح المنع عن الانتفاع به ، فما يقبح المنع عن الانتفاع به تقبح إجارته لأنّ الإجارة إنّما هي للنفع ، فإذا كانت المنفعة سبيلة فلا وجه لإجارته . هذا ولكن ذلك أيضاً غير تامّ لأنّه ليس كلّما يقبح المنع عن الانتفاع به تقبح إجارته كما أنّ أصل الصغرى أيضاً ممنوعة ، والتوضيح يخرج عمّا تقتضيه الحاشية . فراجع الحدائق : ج 21 ص 553 ، والمختلف : ج 6 ص 168 ، والمبسوط : ج 3 ص 240 ، والخلاف : ج 3 ص 501 ، وتأمّل .