شرح
والخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والروض ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » .
وفي « التذكرة » الإجماع عليه سواء آجره من شريكه أو من الأجنبيّ ( 13 ) انتهى . ولا فرق عندنا كما في « الروضة ( 14 ) » بين أن يؤجره من شريكه وغيره .
وفي « المسالك » أنّه موضع وفاق ، وخالف بعض العامّة فمنع من إجارته لغير الشريك ( 15 ) . قلت : هو أحد قولي أبي حنيفة ( 16 ) .
دليلنا على ذلك بعد الإجماع عموم أدلّة الإجارة ، ولا مانع إلاّ الشركة والإشاعة ، ولا تصلحان للمنع لعدم المنافاة ، مضافاً إلى الأصل إلاّ أنّه لا يسلّم العين المشتركة إلاّ بإذن الشريك ، وإذا لم يأذن يرفع أمره للحاكم كما إذا تنازع الشريكان ، وإذا لم يكن المستأجر عالماً ثبت له الخيار .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 506 مسألة 33 .
( 2 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 461 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 179 .
( 4 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 5 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الإجارة ج 2 ص 332 س 14 .
( 6 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 76 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 162 .
( 9 و 15 ) مسالك الأفهام : في عقد الإجارة ج 5 ص 176 .
( 10 و 14 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 331 .
( 11 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 323 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 68 .
( 16 ) نقله عنه الرافعي في الفتح العزيز : في الإجارة ج 12 ص 262 ، وابن قدامة في المغني : في الإجارة ج 6 ص 137 .