والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره ،
شرح
قوله : ( والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره ) كما في « التحرير ( 1 ) » . وقضية إطلاقهما أنّه لا فرق بين طول الزمان وقصره وبين ما إذا أخذ قدر حاجته أو زاد عليها كما صرّح بذلك كلّه في « جامع المقاصد ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وبالأخير صرّح في « المبسوط ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والدروس ( 8 ) » قالوا : إذا أقام لأخذ الزيادة عن حاجته لا يمنع وأنّ له ذلك . وهو الظاهر من كلام « المسالك ( 9 ) » بل هو صريحه . والوجه تقييده بما إذا لم يصدق أنّه مقيم فإنّه يزعج إذا منع غيره على الظاهر كما في « جامع المقاصد ( 10 ) » . وفي كلام « التذكرة ومجمع البرهان » تنبيهٌ عليه كما ستسمع .
وفي « جامع الشرائع ( 11 ) والإيضاح ( 12 ) » أنّه لو أقام لأخذ الزيادة عن حاجته منع . وهو ظاهر « السرائر ( 13 ) والمبسوط 14 » في أوّل كلامه قالا : مَن سبق أخذ قدر
هامش
( 1 و 6 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 4 ص 492 .
( 2 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 44 .
( 3 ) الروضة البهيّة : إحياء الموات في المشتركات ج 7 ص 188 .
( 4 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 565 .
( 5 و 14 ) المبسوط : إحياء الموات في حكم المعادن . . . ج 3 ص 275 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 403 س 30 - 31 .
( 8 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المعادن ج 3 ص 67 .
( 9 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المعادن الظاهرة ج 12 ص 439 .
( 10 ) جامع المقاصد : إحياء الموات في المعادن ج 7 ص 44 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في إحياء الموات ص 375 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : إحياء الموات في المعادن ج 2 ص 237 .
( 13 ) السرائر : إحياء البيع في أحكام المعادن ج 2 ص 383 .