وإن قام بطل حقّه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود ، إلاّ أن يكون رحله باقياً فيه .
شرح
إجماعاً محصّلاً بل كاد يكون ضرورياً . وفي « المبسوط ( 1 ) » أنّه لا خلاف فيه . وفي « المسالك ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » لا إشكال فيه . وقضية إطلاق المعظم كما هو صريح جماعة ( 4 ) أنّه لا فرق بين كون جلوسه للصلاة أو لعبادة غيرها من قراءة قرآن أو تدريس علم أو إفتاء ونحو ذلك . وفي معنى المسجد المشهد كما صرّح به جماعة ( 5 ) .
قوله : ( وإن قام بطل حقّه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود ، إلاّ أن يكون رحله باقياً فيه ) لا خلاف في زوال حقّه مع مفارقته بنيّة عدم العود وعدم بقاء رحله . وفي « المسالك ( 6 ) والكفاية ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » أنّه لا إشكال فيه كما أنّه لا خلاف في بقاء حقّه مع بقاء رحله مع نيّة العود وقصر الزمان .
وقال في « المبسوط ( 9 ) » : فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحقّ به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقّه باق ، وإن حوّل رحله منه انقطع حقّه منه ولا خلاف فيه ، وفيه
نصّ لنا عن الأئمّة ( عليهم السلام ) ، انتهى . ونحوه ما في « الشرائع » قال : فلو قام مفارقاً بطل حقّه ولو عاد . وإن قام ناوياً للعود فإن كان رحله باقياً فيه فهو أحقّ به ، وإلاّ كان مع
هامش
( 1 و 9 ) المبسوط : إحياء الموات في تفريع القطايع وغيرها ج 3 ص 276 .
( 2 و 6 ) مسالك الأفهام : إحياء الموات في المنافع المشتركة ج 12 ص 433 .
( 3 و 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : الجهاد في الخاتمة ج 7 ص 511 .
( 4 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 7 ص 39 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 12 ص 433 ، والمحقّق الأردبيلي في المجمع ج 7 ص 511 ، والمحقّق السبزواري في الكفاية ج 2 ص 560 .
( 5 ) منهم الشهيد الأوّل في الدروس : ج 3 ص 69 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 7 ص 170 .
( 7 ) كفاية الأحكام : إحياء الموات في البقاع المحبوسة على . . . ج 2 ص 561 .