شرح
إشكال ) إن كان متلف خمر الكافر المستتر مسلماً لزمته القيمة بإجماع الفرقة
وأخبارهم كما في « الخلاف ( 1 ) » وإجماعاً كما في « المسالك ( 2 ) » وعندنا كما في « التذكرة ( 3 ) » ولا بحث فيه كما في « جامع المقاصد ( 4 ) » لاستحالة ثبوت الخمر في ذمّة المسلم وإن كانت مثلية . وأمّا إذا كان المتلف كافراً فعندنا أنّه يضمن بالقيمة عند مستحلّيها بدليل أخبارنا وإجماع الفرقة على ذلك كما في « الخلاف 5 » وعندنا كما
في « التذكرة 6 » وهو خيرة « المبسوط 7 والسرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والمختلف ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والإيضاح ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) » والقاضي ( 12 ) في آخر كتاب الغصب فيما حكي . وفي « جامع المقاصد ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » ضمانه بالقيمة إذا ترافعوا إلينا . وقد يكون ذلك مراد الأوّلين وقد لا يكون . والمخالف القاضي ( 15 ) في القول الآخر ، قال : إنّ عليه مثلها ، فكان له قولان . والمصنّف هنا استشكل والمحقّق في « الشرائع ( 16 ) » تردّد . ولا ترجيح في « الدروس ( 17 ) ومجمع البرهان ( 18 ) » من أنّها مال
هامش
( 1 و 5 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 414 و 415 مسألة 28 .
( 2 و 17 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 161 و 162 .
( 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المضمونات ج 2 ص 379 س 23 و 16 .
( 4 و 16 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 223 . ( 7 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 100 .
( 5 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 492 .
( 6 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 522 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 135 . ( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 169 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 11 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 29 .
( 12 ) حكى عنه المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 223 .
( 15 ) المهذب : في الغصب ج 1 ص 444 .
( 16 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 236 .
( 17 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 108 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 515 - 516 .