شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والكفاية ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وظاهر « الحواشي ( 5 ) » أنّها
لا تسقط . وفي « النافع ( 6 ) » أنّ الأشبه السقوط ، وحكاه ( 7 ) أبو العبّاس عن الشيخ في النهاية ويحيى بن سعيد ، ولعلّه لأنّ الإباء وعدم الإرادة في معنى الإذن . وتردّد في « الشرائع ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) » وموضع آخر من « التحرير ( 10 ) » ولا ترجيح في « الدروس ( 11 ) وغاية المراد ( 12 ) والمقتصر ( 13 ) » . وقال في « الرياض » : لم أفهم فرق النافع بين الحكم بعدم البطلان في المسألة الاُولى والحكم به - أي البطلان هنا - قال : ولم أر مَن قال به - أي الفرق - بل أطلق أرباب القولين الحكم في هذه المواضع كلّها وأراد ما لو أسقط أو بارك أو شهد أو أذن ، قال : عدا الفاضل في الإرشاد ، ووجهه غير واضح ، انتهى ( 14 ) . قلت : وقد عرفت أنت الفارقين هنا وستعرفهم في المسألتين الأخيرتين . ووجه
ما في « الإرشاد » أنّ الإذن قد يكون تمهيداً للأخذ بالشفعة ووجه فرق النافع النظر في الإذن إلى مفهوم الخبر ، والحقّ السقوط عملاً بالأصل والخبر وأنّه حينئذ لا ضرر .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 440 و 442 .
( 2 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 362 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في مسائل من الشفعة ج 1 ص 549 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين ج 1 ص 80 .
( 5 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 6 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .
( 7 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 277 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 265 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 591 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 - 369 .
( 12 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 168 - 169 .
( 13 ) المقتصر : في الشفعة ص 348 .
( 14 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 337 .