وقيل : على قدر السهام .
شرح
على قدر الرجال » ورواية السكوني ( 1 ) الناطقة بذلك ، واحتجّوا له بأنّ سبب الاستحقاق الشركة في الجملة ولو بأقلّ جزء فيستوي فيه القليل والكثير ، وحاصله أنّ الشركة في البعض القليل سبب في استحقاق الكثير ، والأصل عدم التفاضل ، ولا مخرج عنه ، لأنّ كلّ واحد منهم لو انفرد كان له أخذ الكلّ وإن قلّ نصيبه ، فإذا اجتمعوا اشتركوا . وقد ينقض بالفارس والراجل في الغنيمة وأصحاب الديون فإنّ مَن انفرد منهم استحقّ الكلّ في الغنيمة والدَين وإذا اجتمعوا تفاضلوا . وفيه : أنّ الفرس كالفارس فلا تفاضل في الحقيقة والدَين كالكسب للحاصل لأرباب الديون فكانوا فيه على قدر رؤوس أموالهم .
قوله : ( وقيل : على قدر السهام ) قاله أبو عليّ ، وقال : إنّه يجوز
قسمتها على عدد الرؤوس حكى ذلك عنه في « المختلف ( 2 ) والدروس ( 3 ) »
فيكون مختاره التخيير . واحتجّ له في « المختلف ( 4 ) » وغيره ( 5 ) على الأوّل
بأنّ المقتضي للشفعة الشركة والمعلول يتزايد بتزايد علّته . وأجابوا بأنّه
ينتقص بنقصها إذا كانت قابلة للشدّة والضعف ، فتأمّل ، فقول الصدوق أمتن
كما قاله أبو العبّاس ( 6 ) ، وأوجه كما قاله الكركي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الموجود في الفقيه : « إسماعيل بن مسلم » بدل « السكوني » .
( 2 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في الشفعة ج 5 ص 336 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الشفعة ج 3 ص 358 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 336 .
( 5 ) كما في المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 268 .
( 6 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 268 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 378 .