فلا يثبت في المنقولات على رأي ،
شرح
استفاض نقل الإجماع عليه حكاه الشيخ في « الخلاف ( 1 ) » والمحقّق في « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) » في موضعين من كلٍّ منهما وتلميذه في « كشف الرموز ( 4 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 5 ) » والشهيد في « غاية المراد ( 6 ) » وصاحب « جامع المقاصد ( 7 ) » والشهيد الثاني في « المسالك ( 8 ) » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 9 ) » . وفي « التذكرة » أيضاً أنّه لا خلاف فيه إلاّ من الأصمّ ( 10 ) .[ حكم الشفعة في المنقولات ]
قوله : ( فلا يثبت في المنقولات على رأي )
هو خيرة « الخلاف ( 11 ) والمبسوط ( 12 ) ومجمع البيان ( 13 ) وفقه
هامش
( 1 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 - 426 مسألة 1 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في ما تثبت به الشفعة ج 3 ص 253 .
( 3 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 249 .
( 4 ) كشف الرموز : في الشفعة ج 2 ص 388 و 391 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 193 .
( 6 ) غاية المراد : في الشفعة ج 2 ص 152 .
( 7 ) جامع المقاصد : في محلّ الشفعة ج 6 ص 344 .
( 8 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الشفعة ج 12 ص 261 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 13 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في محلّ الشفعة ج 12 ص 193 .
( 11 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 425 مسألة 1 .
( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 106 - 107 .
( 13 ) لم يذكر الطبرسي في مجمع البيان ما نسبه إليه الشارح كما هو ظاهر النسبة ، وإنّما أقرّ على ذلك في كتابه المسمّى بالمؤتلف من المختلف ( ج 1 ص 628 ) الّذي هو تلخيص لخلاف الشيخ أبي جعفر ( رحمه الله ) حيث إنّه ذكر ما في الخلاف من حكمه بعدم الشفعة في السفينة وكلّ
ما يمكن تحويله ولم يردّ عليه ، فالمراد من مجمع البيان إمّا هو بحذف المضاف أي صاحب مجمع البيان ، أو أنّ المنقول عنه حيث يكون في كتب كثيرة بلفظ الطبرسي فتخيّل الشارح الناسب أنّ المذكور المنقول عنه إنّما هو في مجمع البيان فنسبه إليه ، فتأمّل جيّداً .