ويضمن لو كان القويّ نائياً .
شرح
استيلائه على العين الّتي انتفع بسكناها ، وقدرة المالك على دفعه لا ترفع الغصب مع تحقّق العدوان . وفي « مجمع البرهان » لا ينبغي أن يشكّ في كونه ضامناً على أنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه خصوصاً إذا كان مع قصد الاستيلاء والاستعلاء فإنّه قد يكفي ولا يحتاج إلى وجود ما في نفس الأمر كما يشعر به لفظ الاستيلاء ، وعدم منع المالك مع قدرته لا يدفع ذلك إلاّ أن يكون دالاًّ على الرضا فيكون الدخول بالرضا ( 1 ) . والظاهر أنّه لا نزاع في أنّه يضمن اُجرة ما سكن . وبه صرّح في « الدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) والرياض ( 7 ) » .
قوله : ( ويضمن لو كان القويّ نائياً ) كما في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة 14 » . وفي الأخير أنّه لا شبهة في الضمان . قال في « التذكرة » : لأنّ الاستيلاء حاصل في الحال وأثر قوّة المالك إنّما هي سهولة إزالته والانتزاع من يده ، فكان كما لو سلب قلنسوة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب في أسباب الضمان ج 10 ص 504 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 106 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 .
( 4 و 13 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 153 .
( 5 و 14 ) الروضة البهية : في أسباب الغصب ج 7 ص 22 .
( 6 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقّق به الغصب ج 2 ص 633 .
( 7 ) رياض المسائل : الغصب في الضمان ج 12 ص 259 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 377 س 24 .
( 10 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 521 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 445 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 213 .