شرح
وشيخنا في « الرياض ( 1 ) » وظاهر « السرائر ( 2 ) » أنّه لا يرجع للأصل ولأنّه مباشر
الإتلاف ، فكان كقيمة الجارية ولأنّه لمّا حصل له نفع وحصل عنده عوضه كأن سكن الدار وأكل الثمرة وشرب اللبن كان كأنّه قد اشترى واستكرى فلم يحصل عليه ضرر . والإجماع على ترتّب الضمان على الغارّ لا نعلم تناوله لما إذا لم يلحقه ضرر كما هو المفروض ، فلا معارض يصلح لمعارضة ما تقدّم .
والشيخ في « المبسوط ( 3 ) » في موضع آخر والمحقّق في تجارة « النافع ( 4 ) » وظاهر تجارة « الشرائع ( 5 ) » وفخر الإسلام في « الإيضاح ( 6 ) وشرح الإرشاد ( 7 ) » والشهيدان في « الدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 11 ) » والمقدّس الأردبيلي ( 12 ) والمصنّف في ظاهر تجارة ( 13 ) « الكتاب » والشهيد في غصب « الدروس ( 14 ) » والمقداد ( 15 ) وأبو العبّاس في « المقتصر ( 16 ) » والمحقّق الثاني في
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 290 .
( 2 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 325 و 493 .
( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 88 .
( 4 ) المختصر النافع : في التجارة ص 248 - 249 .
( 5 ) شرائع الإسلام : البيع في المتعاقدين ج 2 ص 14 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : البيع في المتعاقدين ج 1 ص 420 - 421 .
( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : البيع في المتعاقدين ص 46 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الفضولي ج 3 ص 193 .
( 9 ) مسالك الأفهام : البيع في شروط المتعاقدين ج 3 ص 160 .
( 10 ) الروضة البهية : في عقد البيع ج 3 ص 236 - 238 .
( 11 ) جامع المقاصد : البيع في المتعاقدين ج 4 ص 77 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : البيع في المتعاقدين ج 8 ص 164 .
( 13 ) انظر قواعد الأحكام : البيع في شرائط المتعاقدين ج 2 ص 19 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 115 .
( 15 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 75 .
( 16 ) المقتصر : في الغصب ص 344 .