فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب ردّه مصبوغاً مع أرش النقص . وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجّانة صبّاغ ، أو غصب الصبغ من آخر .
شرح
« المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وصريح « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » في بعض وقضيّتهما في آخر ، وستسمع ما في الكتاب . ولو نقصت قيمة الصبغ وزادت قيمة الثوب فهو بينهما بالنسبة كما لو انخفضت قيمة الصبغ إلى ثمانية بعد أن كان يساوي عشرة وارتفعت قيمة الثوب إلى اثني عشر كما نبّه عليه في « المبسوط ( 7 ) » وغيره 8 .
قوله : ( فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب ردّه مصبوغاً مع أرش النقص ) كما إذا صارت قيمتهما معاً ثمانية في المثال المتقدّم فإنّه يردّ الثوب مصبوغاً ويردّ معه درهمين وذهب الصبغ ضياعاً كما تقدّم بيانه .
قوله : ( وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجّانة صبّاغ ) كما في « التذكرة 9 وجامع المقاصد 10 » لتحقّق اختلاط المالين ، وليس لأحدهما أن يكلّف الآخر الفصل ولا التغريم إن حصل نقص في أحدهما ، إذ لا عدوان من أحدهما .
قوله : ( أو غصب الصبغ من آخر ) لتحقّق اختلاط المالين كما في
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 78 - 79 .
( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أحكام زيادة المغصوب ج 2 ص 394 س 3 و 43 .
( 3 و 8 ) كمسالك الأفهام : في لواحق أحكام الغصب ج 12 ص 212 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق أحكام الغصب ج 3 ص 244 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 539 .
( 6 و 10 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 296 .