شرح
والتحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » لأنّ التحرير
بالتمثيل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النصّ . وخيرة « الخلاف ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) » والقاضي فيما حكي ( 8 ) و « الإيضاح ( 9 ) » أنّه ينعتق عليه . وقد استدلّ عليه في الأوّل : بإجماع الفرقة وأخبارهم . ولعلّه أراد بالأخبار ما رواه في « التهذيب » مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ عبد مثّل به فهو حرّ ( 10 ) ولا يعارضه
ما ورد ( 11 ) فيه بتنكيل السيّد بخصوصه . وجعل منشأ الخلاف في « الإيضاح » أنّ العتق هل هو لعدم قبول العبد الملكية حينئذ أو لعدم قبول الممثّل المالكية أو عقوبة ؟ ثمّ قال : والأوّل أولى ( 12 ) . وفي « جامع المقاصد » ربما بني القولان على أنّ الانعتاق بتمثيل المولى لجبر حال العبد ، أو لعقوبة المولى ، فعلى الأوّل ينعتق هنا وعلى الثاني لا ، وقال : إنّه بناءٌ ضعيف ورجوع في الحكم إلى جهالة ( 13 ) . قلت : هذا يحكي عن المصنّف في بعض فوائده ، ويردّه أيضاً أنّ النصّ غير معلّل ، والعلّة المستنبطة ساقطة ( 14 ) . وتردّد المحقّق في « الشرائع ( 15 ) » وهو ظاهر الدروس ، وأمّا
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 532 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في الأعيان المالية ج 2 ص 380 س 25 - 26 .
( 3 و 13 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 286 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 197 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 646 .
( 6 ) الخلاف : في الغصب ج 3 ص 398 مسألة 6 .
( 7 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 62 .
( 8 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 124 .
( 9 و 12 ) إيضاح الفوائد : في الغصب وتوابعه ج 2 ص 184 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : في العتق وأحكامه ج 8 ص 223 ح 801 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب العتق ح 2 ج 16 ص 26 .
( 14 ) حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 197 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في العوارض من العتق ج 3 ص 114 .