وهل يُجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب ؟ إشكال ،
شرح
وللمالك أن يرجع بالعين ردّاً على أبي حنيفة كما تقدّم بيانه ( 1 ) ، فموضع الجزم الجواز وموضع التردّد وجوب الدفع على المالك .
قوله : ( وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب ؟ إشكال ) قد جزم في مسألة إباق العبد بالترادّ وتردّد في أنّ للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل ، وهنا استشكل في إجبار المالك على إعادة البدل من ثبوت ملكه والأصل بقاؤه . واستدلّ ولده أيضاً بأنّه لو كان بحيث يجبر على ردّه لكان
نقصاً في البدلية ، إذ قد لا يرغب المعاملون فيه ، وبأنّ الإجبار ينافي البدلية ، إذ ما لا يستقرّ عليه الملك لا يصلح أن يكون بدلاً قهريّاً شرعاً لما استقرّ عليه الملك ، ومن أنّه للحيلولة وقد زالت ( 2 ) .
وفي « جامع المقاصد » لا وجه لعدم الردّ أصلاً ( 3 ) . قلت : لأنّ هذا الملك ثبت متزلزلاً كما بيّناه فيما سلف ( 4 ) لدفع المظلمة على طريق القهر لمكان الحيلولة وقد زالت وإن قلنا : إنّه ثبت على جهة البدلية وما كان ليكون لأنّك قد سمعت فيما سلف ( 5 ) تصريح الأجلاّء الكبار بأنّه لمكان الحيلولة وأنّ الظاهر منهم الإجماع . قلنا : إذا استحقّ المالك ملكه وجب عود مال الغاصب إليه ، لامتناع زوال البدلية وعدم رجوع كلّ من البدل والمبدل إلى مالكه ، وإذا لم يكن ثبوته على جهة البدلية سقط دليلا « الإيضاح » على أنّه فيما كتب على « حاشيته » أنّه إن خرج عن ملك المغصوب منه لم يعد إجماعاً ، فلا مانع حينئذ من رغبة المعاملين فيه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 186 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 181 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 272 .
( 4 و 5 ) تقدّما في ص 185 - 186 .