شرح
« الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) » وكذا « اللمعة ( 5 ) » وهو قضية كلام
« التبصرة ( 6 ) » . وقال في « التذكرة » : لا شكّ أنّه لا يكفي في الغصب رفع اليد ما لم يثبت الغاصب يده ، فلو منع غيره من إمساك دابّته المرسلة لم يكن غاصباً . وهل يضمن ؟ قال بعض علمائنا : لا يضمن ، وفيه إشكال ( 7 ) . فظهر أنّه لا يلزم من عدم كونه غاصباً عدم كونه ضامناً . فحمله في « الروضة ( 8 ) » قوله في اللمعة « فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابّته المرسلة فليس بغاصب » على أنّه غير ضامن غير جيّد ، إلاّ أن ينزّل على ما يأتي .
وقد فرّع على عدم كفاية رفع اليد في « الشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » عدم الضمان في المثالين . وبه صرّح في « النافع ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 13 ) . وفي « المسالك ( 14 ) والكفاية ( 15 ) والروضة 16 » أنّه المشهور . والمصنّف استشكل في ذلك في
« التذكرة 17 والكتاب » فيما يأتي ( 16 ) . ونحوه ما في « التنقيح ( 17 ) » من عدم الترجيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 .
( 2 و 7 و 17 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في إثبات اليد ج 2 ص 376 س 40 و 41 .
( 3 و 10 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 520 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 105 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 6 و 12 ) تبصرة المتعلّمين : في الغصب ص 108 .
( 8 و 16 ) الروضة البهية : في أسباب الغصب ج 7 ص 19 - 21 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 235 .
( 11 ) المختصر النافع : في الغصب ص 247 .
( 13 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الغصب ص 66 س 4 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 150 .
( 15 ) كفاية الأحكام : فيما يتحقق به الغصب ج 2 ص 632 .
( 16 ) الّذي يأتي من الكتاب هو الحكم بعدم الضمان في المسألة هذه صريحاً من غير أن يستشكل بشيء في الضمان ولا في غير الضمان . راجع ص 69 .
( 17 ) التنقيح الرائع : في الغصب ج 4 ص 65 .