ولو أتلف مثليّاً وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه .
شرح
قوله : ( ولو أتلف مثليّاً وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه ) كما في « السرائر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) والدروس ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وقال في الأوّل : أنّه الّذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة واُصول المذهب ( 7 ) . ووجهه أنّ وجوب ردّ المظلمة ثابت على الفور فلا يجوز التأخير ولا تراعى مصلحة مَن حقّه أن يؤخذ بأشقّ الأحوال فلا فرق بين كون المثلي في مكان المطالبة أعلى قيمة أو لا ، ولا بين كون حمله يحتاج إلى مؤنة أم لا ، كما هو قضية إطلاق بعض ( 8 ) هؤلاء ونصّ البعض ( 9 ) الآخر على ذلك . وقال في « المبسوط ( 10 ) »
ما حاصله على طوله : إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتّى يصل إليه ليستوفي ذلك للضرر المنفيّ . وهو المحكي عن القاضي ( 11 ) والشافعي ( 12 ) . وفيه : مع فورية الحقّ أنّ تأخير الأداء وردّ المظلمة ضرر على المالك ، والضرر
هامش
( 1 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 491 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 383 س 43 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الغصب ج 6 ص 128 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 176 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 256 .
( 7 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 490 - 491 .
( 8 ) هو ابن إدريس في السرائر : في الغصب ج 2 ص 491 ، وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 176 .
( 9 ) هو العلاّمة في تذكرة الفقهاء : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 384 س 1 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 114 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 256 .
( 10 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 76 .
( 11 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في المختلف : في الغصب ج 6 ص 127 .
( 12 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في التذكرة : الغصب في ضمان المثلي ج 2 ص 384 س 1 .