فإن اُحرقت ضمن قيمة الرُضاض ،
شرح
« المبسوط ( 1 ) » وصريح « التذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » وفي الأخير : أنّه قطع به الأصحاب . وفي « جامع المقاصد » أنّه لا ريب فيه ، لأنّ تلك الهيئة محرّمة لا حرمة لها . واختلف العامّة ( 8 ) في الحدّ المشروع لإبطالها على وجهين ، أحدهما : أنّها تكسر حتّى تنتهي إلى حدّ لا يمكن اتخاذ آلة محرّمة منها لا الاُولى ولا غيرها . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » أنّه ليس ببعيد ، لأنّه أزجر لمن هي له . وأظهرهما عندهم أنّه لا تكسر الكسر الفاحش لكنّها تفصل . وفي حدّ التفصيل وجهان ، أحدهما : أنّها تفصّل مقدار لا يصلح لاستعمال الحرام ، فإذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعة كفى . والثاني : أن تفصّل إلى حدّ لو فرض اتخاذ آلة محرّمة من مفصلها لوصل إلى الصانع التعب .
إذا عُرف هذا فمَن اقتصر في إبطالها على الحدّ المشروع فلا إثم عليه ولا ضمان ، ومن جاوزه فعليه التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحدّ المشروع وبين قيمتها منتهية إلى الحدّ الّذي أتى به .
قوله : ( فإن اُحرقت ضمن قيمة الرُضاض ) كما هو قضية كلام
هامش
( 1 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 61 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في بيان ضمان المثلي ج 2 ص 379 س 33 فما بعد .
( 3 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 522 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 247 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 529 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 645 .
( 8 ) كما في المجموع : في الغصب ج 14 ص 275 ، والحاوي الكبير : في الغصب ج 7 ص 220 - 221 .