شرح
ضمان القيمي بالقيمة ففي « الدروس ( 1 ) وغاية المراد ( 2 ) والروضة ( 3 ) » أنّه المشهور .
قلت : لا أجد فيه في الباب خلافاً إلاّ ما يحكى عن أبي عليّ - وقد تقدّم كلامه آنفاً ( 4 ) - وما يظهر من قرض « الخلاف ( 5 ) » وما لعلّه يظهر من المحقّق ( 6 ) في باب القرض من أنّ الواجب في القيمي مثله ، مستندين إلى أنّه أقرب إلى الحقيقة ولخبرين عامّيّين : أحدهما خبر عائشة لمّا أخذتها الغيرة والأفكل فكسرت إناء صفية ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا سألته عائشة عن كفّارة ذلك : إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام ( 7 ) . والثاني أنّ امرأة كسرت قصعة امرأة اُخرى فدفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة ( 8 ) . وقد عور ضا بخبر آخر عامّي ( 9 ) ، وحملهما الأكثر على أنّه ( صلى الله عليه وآله ) علم بالرضا منهما كما بيّنّا ذلك كلّه في باب القرض ( 10 ) وذكرنا
هناك تفصيل « التذكرة » . وفي « جامع المقاصد » كما سيأتي ( 11 ) إن شاء الله تعالى أنّ خلاف أبي عليّ كاد يكون مضمحلاًّ . وكيف كان ، فقد اتّفقوا هنا من غير تأمّل ولا خلاف ، وهناك تأمّل بعض وخالف آخرون كما هو الشأن في المسألة المتقدّمة .
وأمّا أنّه يضمن بقيمته يوم الغصب فهو خيرة « المقنعة ( 12 ) والمراسم ( 13 )
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 .
( 2 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 398 - 399 .
( 3 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 41 . ( 4 ) تقدّم في ص 132 .
( 5 ) الخلاف : في أحكام القرض ج 3 ص 175 مسألة 287 .
( 6 ) شرائع الإسلام : فيما يصحّ إقراضه ج 2 ص 68 .
( 7 ) المغني : في الغصب ج 5 ص 375 وراجع السنن الكبرى : في الغصب ص 96 .
( 8 ) السنن الكبرى : في الغصب ج 6 ص 96 .
( 9 ) المصدر السابق : في العتق ج 10 ص 273 .
( 10 ) تقدّم في ج 15 في شروط ما يصحّ قرضه ص 142 - 149 .
( 11 ) سيأتي في ص 170 .
( 12 ) المقنعة : في إجازة البيع وصحّته وفساده . . . ص 607 .
( 13 ) لم نعثر عليه .