شرح
والتحرير ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع
البرهان ( 6 ) » وهو قضية كلام مَن اقتصر على لزوم القيمة يوم الإقباض « كالإرشاد ( 7 ) » وغيره ( 8 ) . والحاصل : إنّي لم أجد مخالفاً منّا في ذلك ، بل ولا متأمّلاً في هذا الباب إلاّ قوله في « الإيضاح ( 9 ) » : إنّ الاحتمال الرابع أصحّ ، وإلاّ قوله في « المفاتيح ( 10 ) » : وقيل وقت الإعواز ، فما في « المسالك ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » من أنّه الأشهر أو الأظهر
بين الأصحاب وكذا « الرياض ( 13 ) » لم يصادف محلّه . وقد يتوهّم من عبارة « التذكرة » أنّ الشيخ مخالف ، وليس كذلك . وما ذكر فيما يأتي من « الكتاب والمسالك والكفاية » من الأوجه الأربعة الاُخر فسيأتي الكلام فيها ( 14 ) إن شاء الله تعالى ، على أنّها ليست أيضاً لأحد منّا في الباب ، وإنّما هي أحد الوجوه العشرة الّتي ذكرها الشافعيّة ذكرها في « التذكرة 15 » . نعم اختلفوا في باب القرض فيه - أي في وقت وجوب قيمة المثل في المثلي إذا تعذّر - على أقوال : فبعض على أنّها تجب قيمته يوم المطالبة ، وبعض وقت القرض ، وبعض وقت التعذّر ، ولا نجد فرقاً
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الغصب ج 4 ص 529 .
( 2 و 15 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في المثلي ج 2 ص 383 س 17 و 18 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في وجوب ردّ المغصوب ج 3 ص 113 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 245 .
( 5 و 11 ) مسالك الأفهام : في أحكام الغصب ج 12 ص 184 - 185 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الغصب ج 10 ص 527 - 528 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الغصب ج 1 ص 446 .
( 8 ) كما في غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 398 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 175 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب ردّ المغصوب وأحكامه ج 3 ص 172 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في أحكام الغصب ج 2 ص 640 .
( 13 ) رياض المسائل : في أحكام الغصب ج 12 ص 272 .
( 14 ) ستأتي هذه الاحتمالات في ص 169 - 180 .