شرح
الأمرين من الاُجرة والمدّعى ، إلاّ أن يزيد ما ادّعاه المالك على اُجرة
المثل فتثبت الزيادة ، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل ) قد اختلف الأصحاب فيما إذا اختلف العامل والمالك في قدر الجعل على خمسة أقوال كما في « المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) » :
الأوّل : إنّ القول قول المالك مع يمينه ، فإذا حلف ثبتت اُجرة المثل . وهو خيرة الشيخ في « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » والقاضي فيما حكي ( 5 ) عنه . وقال في « المبسوط » : إنّه الّذي يقتضيه مذهبنا . أمّا تقديم قوله فلأنّ الاختلاف في فعله فيقدّم فيه كما يقدّم في شرط أصل الجعالة ، مع أنّه منكر بالنسبة إلى دعوى الزائد ، والأصل براءة ذمّته . وأمّا ثبوت اُجرة المثل فلأنّ اليمين تنفي الزائد ولا يثبت ما يدّعيه ، فتثبت اُجرة المثل ، للاتّفاق على أنّ العمل بعوض ولم يثبت فيه مقدّر .
الثاني : إنّ القول قول المالك بيمينه لما ذكر لكن يثبت أقلّ الأمرين من اُجرة
المثل وما يدّعيه العامل ، لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه أقلّ من اُجرة المثل . وهو خيرة « الشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والتبصرة ( 10 ) واللمعة ( 11 ) » ووجهه يظهر بأدنى تأمّل .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 172 - 175 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الجعالة ج 2 ص 516 .
( 3 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 333 .
( 4 ) الخلاف : في حكم ردّ الآبق ج 3 ص 590 مسألة 18 .
( 5 ) حكاه عنه فخر الإسلام في إيضاح الفوائد : في أحكام الجعالة ج 2 ص 165 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الجعالة ج 3 ص 166 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الجعالة ج 2 ص 289 س 8 - 9 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 444 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الجعالة ج 1 ص 431 .
( 10 ) تبصرة المتعلّمين : في الجعالة ص 102 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في مسائل الجعالة ص 174 .