ولو ردّ من أبعد لم يستحقّ أزيد ، بل المسمّى إن دخل الأقلّ دون ضدّ الجهة على الأقوى ، ولو لم يجده في المعيّن فإشكال .
شرح
لا غير ، فيستحقّ تمام الاُجرة في الأبعد وبالنسبة فيما دون كما في « مجمع البرهان ( 1 ) » .
قوله : ( ولو ردّه ( 2 ) من أبعد لم يستحقّ أزيد ) كما في « التذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان 6 » لأنّ المالك لم يلتزمه فكان متبرّعاً .
قوله : ( بل المسمّى إن دخل الأقلّ دون ضدّ الجهة على الأقوى ) كما في « التذكرة 7 والإيضاح ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وإن كان أبعد ، لأنّ المراد بضدّ الجهة ما لم يدخل فيه المعيّن ، لأنّه لم يجعل في ردّه من غيره شيئاً فلا شيء له ، فكان كما لو جعل على ردّ شيء فردّ غيره ، بل قد نقول فيما إذا دخل الأقلّ أن لا شيء له كما تقدّم من ( مع - خ ل ) أنّ الغرض قد يكون متعلّقاً بردّه من خصوص بغداد ، ومع القرينة يتمّ في مسألة الضدّ أيضاً . وأمّا غير الأقوى فهو احتمال وجوب
اُجرة المثل لمكان الأمر بالردّ . وضعف بأنّ الأمر كذلك لا يقتضي كون الردّ من ضدّ الجهة مأذوناً فيه .
قوله : ( ولو لم يجده في المعيّن فإشكال ) أقواه وأصحّه أن لا شيء له
هامش
( 1 و 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الجعالة ج 10 ص 160 و 159 .
( 2 ) لا يخفى أنه لو أظهرنا المفعول بالضمير كما في متن الشرح لكان حرف « من » مفتوح الميم ومبتداء للفظ « أبعد » بخلاف ما لو لم نظهره به ، فإنه كان حينئذ مجرور الميم بمعنى كونه حرف جرّ وارداً على لفظ « أبعد » فلا تغفل فالمعنى على الأوّل ان الرادّ قد يردّه عن المسافة المعيّنة وقد يردّه عن الأبعد منها وعلى الثاني أنّه قد يردّه من في المسافة وقد يردّه من هو أبعد منه فلا تغفل .
( 3 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 287 س 34 - 35 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الجعالة ج 4 ص 442 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الجعالة ج 11 ص 171 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الجعالة ج 2 ص 164 . ( 9 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 200 .