وكذا المتبرّع ، سواء عرف بردّ الإباق أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرّع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع .
شرح
ويريد أكله وإتلافه ، وبدون ذلك لا يجب . ومنه يُعلم حال ما في العبارة وكلام المحقّق الثاني وما تقدّم ( 1 ) فيما إذا قال : مَن دلّني .
والجعل بفتح الجيم وإسكان العين الإتيان بصيغة الجعالة .
قوله : ( وكذا المتبرّع ، سواء عرف بردّ الإباق أو لا ، وسواء جعل المالك وقصد العامل التبرّع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرّع ) هذا تقدّم الكلام في أوّل الباب ( 2 ) وقلنا : إنّ الشيخين وابن حمزة يقولون بأنّ مَن ردّ العبد أو البعير استحقّ من غير شرط ، ويأتي ما له نفع تامّ في ذلك في موضعين ( 3 ) . وقد جعل المصنّف في العبارة المتبرّع على أقسام فلتلحظ . وقد يقال : إنّ في العبارة مناقشة ، لأنّ هذا الوصل لا يتّضح اندراجه في قوله « وكذا المتبرّع » لأنّ المتبادر من التبرّع قد يخالف مَن لم يقصد التبرّع إلاّ أن يقال : إنّ من لم يقصد واحداً من الأمرين متبرّع فيكون من جملة أفراد المتبرّع ، كذا قال في « جامع المقاصد ( 4 ) » وقد
يكون أراد بيان أنّه إذا لم يجعل المالك سواء استدعى أم لم يستدع وقصد العامل الاُجرة يكون متبرّعاً حكماً وإن لم يقصد التبرّع ، كما يأتي ( 5 ) ذلك في كلام المصنّف على إشكال له فيما إذا استدعى . وعبارة الكتاب عين عبارة « التذكرة ( 6 ) » حرفاً فحرفاً .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 870 .
( 2 ) تقدّم في ص 863 - 864 .
( 3 ) سيأتي في ص 804 - 806 و 898 - 900 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الجعالة ج 6 ص 198 .
( 5 ) سيأتي في ص 906 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الجعالة ج 2 ص 286 س 21 .