وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن وإن استوعب الدرب ، فإن خرب جاز لمقابله المبادرة ، وليس للأوّل منعه .
شرح
لا أنّه محتمل عنده ، هكذا قال المصنّف في درسه . وقال هو : لا وجه لهذا
الاحتمال عندي .
قوله : ( وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن
وإن استوعب الدرب ) كما هو حاصل كلام « المبسوط ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) »
وصريح « الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » لأنّ حقّ الطريق النافذ غير
مختصّ بأصحاب الدور ، فلم يكن للجار المقابل ولا لغيره الاعتراض على
واضع الروشن أو فاتح الباب فيهما وإن استوعبا عرض الدرب بحيث صار بمكانة لم يبق للجار موضع فيه لوضع روشن ولا فتح باب إذا لم يضرّ بالمارّة ولم يضع شيئاً منه على جدار المقابل .
قوله : ( فإن خرب جاز لمقابله المبادرة ، وليس للأوّل منعه ) كما
هامش
( 1 ) المبسوط : في أحكام الصلح ج 2 ص 291 - 292 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 406 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 124 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 504 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 182 س 11 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 342 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 421 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 283 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 373 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 614 .